الإغلاق الجزئي للحمامات يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعضها

 وجد عدد من المستهلكين المغاربة بعدة مدن أنفسهم أمام ارتفاع أسعار عدد من الحمامات الشعبية، كرد مباشر من أصحابها على تبعات قرار إغلاق مدنهم لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، والذي دخل حيز التنفيذ بمجموعة من العمالات والأقاليم، ابتداءً من هذا الأسبوع. ووصلت الزيادات في بعض الأحيان إلى ثلاثة دراهم، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المواطنين، خاصة أن الحمامات العامة شهدت حالة من الازدحام غير المعتاد منذ صباح أول من أمس الخميس، نتيجة الإغلاق الممتد خلال النصف الأول من الأسبوع.

من ناحية أخرى، ارتفعت أصوات المهنيين والمهنيات يشتكون من الضرر الذي لحق بهم نتيجة قرار الإغلاق، والذي سيحرمهم من دخلهم ثلاثة أيام في الأسبوع ويدفعهم وأسرهم إلى حافة الهاوية. من الفقر والخسارة، خاصة إذا علمنا أن حوالي 200 ألف من القوى العاملة يعملون في هذا القطاع، وهو رقم مهم جداً.

ويرى المهنيون أنفسهم أن قرار الإغلاق، رغم أنه جزئي، لم يراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أسرهم، وأنه سيؤثر بلا شك على نمط حياتهم ودخلهم، خاصة وأن غالبيتهم يحصلون على رواتبهم. الأجور بشكل يومي، وهناك من يعتمد بجزء مهم على العملاء

   من جهتها، دعت الجامعة الوطنية لجمعيات أصحاب ومشغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى تعليق قرار غلق الحمامات لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الذي أصدرته السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية، معتبرة أن هذا القرار “ليس أقل قسوة وضررا” من قرار الإغلاق خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن “أزيد من 200 ألف عامل في الحمام سيحرمون من عملهم”. الدخل اليومي خلال أيام الإغلاق”. كما أوضحت الجامعة أن قرار الإغلاق لا يستند إلى أي بيانات إحصائية دقيقة أو بيان علمي صادر عن جهة رسمية، وهو ما يؤكد بشكل ملموس أن الحمام هو المسؤول عن فقدان المياه إلى حد الإجهاد المائي.

كما نبهت الرسالة إلى أن قطاع الحمامات هو جزء من قطاع الخدمات الذي جاء في الفئة الأدنى حيث أنه يستهلك 2% فقط من الاحتياطي العام للمياه، وأن هذا القرار “سيجبر المواطنين على الاستحمام في المنزل باستخدام الرشاشات، الأمر الذي سيجبر المواطنين على الاستحمام في منازلهم باستخدام الرشاشات”. مضاعفة استهلاك المياه بالإضافة إلى تسخينها”. "أغلبها بقوارير الغاز المدعومة من الدولة"، مؤكدا أن قطاع الحمامات يعتبر اقتصادا اجتماعيا واجتماعيا يضم عددا كبيرا من المستخدمين الضعفاء للغاية، الذين لا يملكون مؤهلات مهنية أو تدريبا خاصا يخرجهم من دائرة الاستهلاك. الفقر والإعاقة. ودعت الجامعة وزير الداخلية إلى إصدار تعليمات إلى المحافظين والعاملين بتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لحين تنزيل مضمون رسالته المؤرخة في 26 ديسمبر 2023 بالشكل الصحيح واستيفاء كافة الشروط الواردة في لقد استنفدت.

من جانبهم، اعتبر الخبراء أن تقليل عدد أيام عمل الحمامات لا يعني في الأساس تقليل كميات المياه المستهلكة، باعتبار أن المواطنين يقصدونها خلال فترات فتحها، وبالتالي قد لا يتغير استهلاك المياه، محذرين ومن ناحية أخرى، فإن الطبقة العاملة في هذا القطاع هي التي ستفقد جزءاً مهماً من طاقتها. بل وسيساهم دخلها الشهري في ظهور ما يعرف بالعمالة غير الكاملة. وبالفعل ستنخفض القوة الشرائية للعاملين في هذا المجال، مما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، كما سيؤدي الأمر إلى انتقال العاملين من الطبقة المتوسطة الفقيرة إلى الطبقات الفقيرة الضعيفة.. كما حذر الخبراء أنفسهم وإلى الصعوبات التي سيواجهها أصحاب الحمامات كصغار المقاولين، فإن إغلاق نحو 12 ألف حمام لمدة ثلاثة أيام يعني تراجع دخل عدد كبير من المؤسسات الصغيرة، بل وسيزيد من الصعوبات المالية التي يعاني منها الكثير منها منذ ذلك الحين. مرحلة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا النوع من المؤسسات يتميز بمعدلات تشغيله المرتفعة. وفي المتوسط، يوجد أكثر من 16 عاملاً وعاملة في كل حمام. ودعا الخبراء المسؤولين إلى التأكد من استكمال الدراسات الفنية والعلمية التي توضح القطاعات المسؤولة فعلياً عن هدر المياه. من جهة أخرى، طالبوا بدعم الحمامات المتضررة لحمايتها كشركات عاملة من الإفلاس وتعويضها عن الأضرار التي تلحق بباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة أن إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام متواصلة يؤدي إلى ما يسمى بارد. «الشبكة» تتطلب مصاريف تدفئة إضافية تتجاوز 1000 درهم أسبوعياً