ثروة دونالد ترامب تتعرض للسخرية بعد تعثره في العثور على 464 مليون دولار

يتعرض دونالد ترامب لانتقادات واسعة وسخرية بعد تصريحاته السابقة حول ثروته، إذ صرح محاموه بأنه ليس لديه الأموال اللازمة لدفع الغرامات المفروضة عليه بناءً على حكم مدني صدر مؤخرًا.

في الخريف الماضي، وجد القاضي أرثر إنجورون دونالد ترامب مسؤولًا عن الاحتيال وأمره بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار، والتي ارتفعت في النهاية إلى 454 مليون دولار بالفائدة، كجزء من دعوى احتيال مدنية رفعتها النائب العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وأبنائه البالغين وأعضاء منظمة ترامب.

تسعى الرئاسة السابقة إلى تأمين سند بقيمة 464 مليون دولار لتغطية غراماته وتصفية أبنائه إريك ودونالد جونيور، اللذين كانا متهمين مشاركين في القضية. يتطلب التصفية من الطرف الذي استفاد ماليًا من الأعمال غير القانونية أو الخاطئة التخلي عن أي أرباح حصل عليها نتيجة لتلك السلوكيات.

في ملف قضائي جديد تقدم به فريق المحاماة لترامب يوم الاثنين أمام محكمة استئناف نيويورك، طلبوا تعليق تنفيذ الجزء المالي من قرار الاحتيال المدني، على أساس نتيجة عملية الاستئناف.

واعتبروا العقوبة مفرطة وأن "فرض متطلبات كفالة مستحيلة كشرط للاستئناف سيسبب إصابة لا تُعالج للمدعى عليهم".

وأضافوا أن "رغم البحث في السوق، لم نتمكن من النجاح في جهودنا للحصول على كفالة لمبلغ الحكم للمدعى عليهم بسبب أن الحصول على كفالة استئناف بقيمة 464 مليون دولار يعتبر أمرًا ممتنعًا عمليًا في ظل الظروف الحالية".

تأتي هذه الخطوة بعد انتقادات متكررة لتصريحات ترامب بخصوص ثروته، بناءً على معاركه القانونية المتعددة، بما في ذلك المحاكمات الجنائية والأحكام المدنية.

محللون قانونيون استفسروا عن سبب تأمين شركة التأمين بقيمة 91.6 مليون دولار نيابة عن ترامب في قضية كارول، وأوضحوا أن شركات التأمين نادرًا ما تقدم كفالات بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، وأن تأمين الكفالة بمبالغ مرتفعة يعد أمرًا نادر الحدوث، وخاصةً للأفراد.

هذا الأمر يشير إلى أن قد يكون ترامب أقل ثراءً مما يظهر للعلن، وأن الشركات التأمينية تتخذ تدابير صارمة فيما يتعلق بتأمين مثل هذه الكفالات الضخمة.